كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٣٠

إذا تعدى الزارع عما عين من الزرع

إذا تعدى الزارع عما عين من الزرع

ولو تعدى إلى غيره ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع

أضر مما عينه المالك كان المالك مخيرا بين الفسخ وأخذ

أجرة المثل للأرض ، والامضاء وأخذ الحصة من المزروع

مع أرش النقص الحاصل من الأضر ، وإن كان أقل ضررا

لزم وأخذ الحصة منه . وقال بعضهم : يتعين أخذ أجرة

المثل للأرض مطلقا ، لأن ما زرع غير ما وقع عليه العقد

فلا يجوز أخذ الحصة منه مطلقا ، والأقوى ( 1 ) أنه إن

علم أن المقصود مطلق الزرع .

( 1 ) بل الأقوى هو أن يقال : إنه قد يفرض انكشاف الحال

للمالك بعد تمامية الزرع الذي تعدى الزارع به ، وبلوغ الحاصل ،

وقد يفرض انكشافه في أثناء العمل وقبل بلوغ النتاج .

ثم وعلى كلا التقديرين إما أن يكون ما عينه المالك على نحو التقييد

وأما أن يكون على نحو الشرطية ، فإنه أمر ممكن وإن كان على خلاف

المرتكزات العرفية ، حيث إنها قائمة على كون التعيين على نحو التقييد

وإن كان ظاهره هو الاشتراط .

فإن كان على نحو التقييد فحيث إن ما وقع عليه العقد لم يتحقق

في الخارج وما تحقق لم يتعلق به العقد ، كان الزارع بتصرفه هذا

متعديا ومتصرفا في مال الغير بغير إذنه ، وبذلك يضمن ما يستوفيه

من منفعة الأرض .

وليس هناك ضمان آخر لهذه المنفعة غير الضمان ، فإن المنفعة

الواحدة لا يكون لها إلا ضمان واحد ، وسيأتي مزيد توضيح له انشاء الله .