كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٢٩

إذا غصب الأرض غاصب

تمام منفعة الأرض في تلك المدة للمالك فقط ، أو يضمن له

بمقدار حصته - من النصف أو الثلث - من منفعة الأرض

ويضمن له أيضا قيمة حصته من عمل العامل ، حيث فوته

عليه ، ويضمن للعامل أيضا مقدار حصته من منفعة الأرض ؟

وجهان ( 1 ) ، ويحتمل ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته من

الحاصل بحسب التخمين .

( مسألة 9 ) : إذا عين المالك نوعا من الزرع - من

حنطة أو شعير أو غيرهما - تعين ولم يجز للزارع التعدي عنه ( 2 )

( 1 ) ظهر مما تقدم في المسألة السابقة أن الأقوى في المقام هو

القول الأول ، فإن العامل لا يملك شيئا من منفعة الأرض كي يضمن

له نتيجة لفواته بالغصب بموجب قاعدة الاتلاف ، كما أن المالك لا يملك

شيئا من عمل العامل كي يضمن له بالاتلاف أيضا ، فإن كلا منهما

متبرع بالذي عليه للاشتراك في النتيجة .

ومن هنا يظهر الحال في الوجه الأخير أيضا ، فإنه لا معنى لضمان

الغاصب ما لم يكن بمملوك بالفعل ، فإن الضمان إنما يختص بما بعد

مالا بالفعل ، وأما ما سيكون كذلك في المستقبل فلا يثبت الضمان

برفع موضوعه والمنع من تحققه كما هو واضح .

إذن : فالصحيح هو ضمان الغاصب للمالك خاصة منفعة أرضه

الفائتة بالغصب ، لعموم قاعدة الضمان للمنافع كالأعيان .

( 2 ) لوجوب الوفاء بالعقد عليه ، وانتفاء الإذن في التصرف

في غيره .