كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٢٨

إذا غصب الأرض غاصب

الفرض الأول ، بدعوى الفرق بينهما ، وجوه ( 1 ) .

إذا غصب الأرض غاصب

( المسألة 8 ) : إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة

غاصب ولم يمكن الاسترداد منه ، فإن كان ذلك قبل تسليم

الأرض إلى العامل تخير بين الفسخ وعدمه ( 2 ) ، وإن

كان بعده لم يكن له الفسخ ( 3 ) ، وهل يضمن الغاصب

( 1 ) أقواها الأخير ، ويظهر وجهه مما تقدم ، فإن ضمان العامل

لمنفعة الأجرة إنما كان بملاك قاعدة اليد عند استيلاءه على الأرض

أو قاعدة الاتلاف عند جهل المالك بالحال مع عدم استيلاء العامل عليها .

وحيث إنه لا شئ منهما متحقق في المقام ، إذ المالك لم يفوت

على العامل شيئا لأنه لم يكن يملك حصة من منفعة الأرض على

ما عرفت بيانه مما تقدم ، باعتبار أن عقد المزارعة مبني على بذل كل

من الطرفين ما يجب عليه مجانا بإزاء اشتراكهما في النتيجة خاصة

فلا وجه للحكم بضمانه لحصته من منفعة الأرض .

وأوضح من ذلك في الفساد القول بضمانه للحصة من الحاصل تخمينا

فإنها ليست مملوكة للعامل بالفعل ، كي يضمنها المالك له ، نعم إنه

كان سيملكها على تقدير ظهورها ، وقد منع المالك من تحققها برفع

موضوعها ، إلا أنه غير موجب للضمان جزما .

ومما تقدم يظهر الحال في التفصيل بين العذر وغيره ، فإنه لا موجب

له بالمرة ، بعد عدم شمول دليل الضمان للمقام .

نعم المالك آثم بتركه التسليم ، لامتناعه عما هو واجب عليه .

( 2 ) لما تقدم من ثبوت الخيار عند عدم التسليم .

( 3 ) لتمامية العقد به .