كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٢٦

إذا ترك الزرع حتى انقضت المدة

صاحب الأرض ، فإنه حينئذ إنما يعمل في بذره ويكون عمله له ،

غاية الأمر أنه يجعل نصيبا من الحاصل للمالك بإزاء تصرفه في أرضه .

ومعه فما معنى أن يقال بأن المالك يملك على المزارع العمل ،

فإنه لم يعمل إلا لنفسه .

لكن هذا لا يعني خفاء الحكم فيما لو كان البذر من صاحب

الأرض ، فإن الحال فيه هو الحال في فرض كون البذر من المزارع

لأنه إنما يعمل لكي يكون النصيب المعين والحصة المفروضة من الحاصل

له ، لا أن تكون له منفعة الأرض ، كي يقال بأن المالك يملك عليه

بإزاء ذلك العمل .

وأما الضمان من جهة الأرض فلا بد فيه من التفصيل بين ما لو

سلمها المالك إليه بحيث كانت تحت يد المالك وبين ما لو خلى السبيل

بينهما وبين العامل .

ففي الأول : لا بد من الحكم بالضمان للقاعدة ، فإن تصرف

العامل في الأرض بالاستيلاء عليها تصرف عدواني لفقده إذن المالك

ورضاه ، لأنه إنما أذن له في الاستيلاء عليها مقيدا بالعمل فيها ،

فإذا لم يعمل كما هو المفروض كما استيلاءه فاقدا لرضاه ، فيحكم

بالضمان لا محالة حاله في ذلك حال سائر موارد الغصب .

من غير فرق في الحكم بين علم المالك بالحال وجهله به ، وبين كون

ترك العمل لعذر وعدمه ، فإن الضمان بقاعدة اليد غير مشروط بجهل

المالك أو عدم العذر للمستولي .

بخلاف الثاني : حيث يختص ضمانه بفرض جهل المالك بالحال ،

فإنه لا مجال لاثبات الضمان في هذا الفرض بقاعدة اليد إذ المفروض

بقاءها تحت يد المالك وإنما لا بد في اثباته من التمسك بقاعدة الاتلاف