كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٢٣

إذا عين مدة فمضت والزرع لم يبلغ

ذلك بتفريط الزارع أو من قبل الله ( 1 ) كتأخير المياه أو

تغير الهواء . وقيل بتخييره بين القلع مع الأرش والبقاء

مع الأجرة وفيه : ما عرفت ( 2 ) ، خصوصا إذا كان

بتفريط الزارع . مع أنه لا وجه لالزامه العامل بالأجرة

بلا رضاه . نعم لو شرط الزارع على المالك ابقاءه إلى البلوغ

- بلا أجرة أو معها - إن مضت المدة قبله لا يبعد صحته ( 3 )

ووجوب الابقاء عليه .

له تصديه لذلك ، فإنه اتلاف لمال الغير بلا موجب .

ولذا لو دخل حيوان الغير إلى داره ، كان للمالك الزامه باخراجه

ولو بذبحه عند تعذر اخراجه حيا ، وليس له مباشرة ذلك بنفسه

ولو فعل كان ضامنا له ، لأنه تصرف في مال الغير واتلاف له من

غير رضاه .

نعم لو امتنع العامل من القلع كان له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي

لاجباره عليه . وعند تعذره يتولاه عدول المؤمنين وعند تعذرهم

يصل الدور إلى نفسه ، على ما تقتضيه قواعد المرافعات ومطالبة الحقوق .

( 1 ) إذ لا أثر لذلك في قاعدة سلطنة الناس على أموالهم .

( 2 ) من كونه منافيا لسلطنة المالك على ماله .

( 3 ) خلافا لجملة من الأصحاب حيث حكموا بفساد الشرط ،

وآخرون بسرايته للعقد أيضا .

واستدل للأول بأن ابقاء الزرع بعد المدة إذا كان معلقا على عدم

بلوغه فيها ، حكم ببطلانه لمكان التعليق .

في حين استدل للثاني بأنه لا بد في المزارعة من تعيين المدة ، فإذا