كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٢٢

إذا عين مدة فمضت والزرع لم يبلغ

وأما إذا لم يكن الفعل بنفسه ضرريا . إلا أنه كان مقدمة لحكم

شرعي ضرري ، كان مشمولا لدليل نفي الضرر جزما وبلا اشكال

فيه ، حيث إن الضرر إنما جاء من قبل حكم الشارع لا من قبل فعل

المكلف نفسه .

ولذا لا يمكن أن يقال بوجوب الغسل أو الوضوء على من يكون

استعمال الماء له ضرريا ، إذا أجنب نفسه عمدا أو نقض وضوءه

كذلك ، بدعوى أنه هو الذي أقدم عليه .

فإنه لم يقدم على الغسل أو الوضوء ، وإنما أقدم على مقدمة حكم

الشارع بوجوبهما ، والاقدام عليها لا يعتبر اقداما على الضرر نفسه ،

بل يبقى الضرر ناشئا من حكم الشارع خاصة ، وإن تحقق موضوعه

بفعل المكلف اختيارا .

والحاصل : أن مقتضى التمسك بدليل لا ضرر هو القول بشموله

لمورد الغصب أيضا ، فإن الغاصب لم يقدم على الضرر مباشرة وإنما

أقدم على الزرع في أرض الغير وهو بحد نفسه ليس بضرري عليه ،

وإنما الضرر يحصل من حكم الشارع بالقلع ، فينبغي أن يقال بانتفاءه

والحال أن بطلان هذا الحكم يكاد أن يكون من الضروريات .

إذن : فالصحيح أن يقال بعدم شمول دليل لا ضرر للمقام نظرا

لمنافاته للامتنان وحينئذ فمقتضى دليل السلطنة جواز الزام المالك له

بالقلع من غير ضمان .

وهل للمالك مباشرة إزالة الزرع بنفسه أم لا ؟

قيل بالأول ، لأنه لما كان له الزام العامل بالقلع كان له مباشرة

ذلك بنفسه .

وفيه : أنه لا ملازمة بين الأمرين ، فله أن يطالبه بالإزالة وليس