كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٢١

إذا عين مدة فمضت والزرع لم يبلغ

مورد الامتنان على الأمة المرحومة ، ومن هنا يجب أن يكون الحكم

المنفي امتنانيا على جميع المكلفين على حد واحد ، لا البعض دون

البعض الآخر ، فإنه لو كان في رفع الحكم امتنان على بعض وضرر

على غيره لم يثبت لمنافاته للامتنان والتفضل من الشارع المقدس .

وعليه : ففي المقام حيث يكون منع المالك من التصرف في أرضه

والحجر عليه في ماله ضررا عليه ، فلا يشمله المقام دليل نفي

الضرر ، لمنافاته للامتنان .

ولو قلنا بشموله لمثل ذلك لوجب القول به فيما لو اشتبه أحد فزرع

في أرض الغير خطاءا ثم تبين له الحال ولم يرض المالك ببقائه في أرضه .

والحال أنه لا يمكن الالتزام في هذه الصورة بلزوم ابقاء المالك

لزرع الغير أو بناءه ، وانتفاء سلطنته على ماله . بل وينبغي أن يقال

به في صورة العمد والغصب أيضا ، إذ في أمر المالك بالقلع ضرر على

الغاصب ، وهو مرفوع في الشريعة المقدسة .

ودعوى : أن الغاصب بفعله مقدم على الضرر لعلمه بغصبه وعدم

جوازه له ، وحديث نفي الضرر لا يشمل موارد الاقدام عليه .

مدفوعة : بأن الاقدام على الضرر إنما يكون فيما إذا كان فعل

المكلف ضررا بنفسه وقد أقدم عليه مع الالتفات إليه ، كما لو باع

ماله الذي يسوى بماءة بعشرة مع التفاته إلى ذلك ، فإنه لا يمكن

الحكم حينئذ ببطلان هذه المعاملة أو ثبوت الخيار له تمسكا بدليل

نفي الضرر ، فإن الضرر إنما أتى من قبل نفسه باقدامه عليه .

بل شمول دليل نفي الضرر لمثله يكون على خلاف الامتنان ، فإن

نقض الشارع لما يختاره المكلف لنفسه لا يعد امتنانا عليه ، بل هو

على خلاف الامتنان كما لا يخفى .