كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٢٠

إذا عين مدة فمضت والزرع لم يبلغ

إذا عين مدة فمضت والزرع لم يبلغ

( مسألة 6 ) : إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها

غالبا فمضت والزرع باق لم يبلغ ، فالظاهر أن للمالك الأمر

بإزالته بلا أرش أو ابقاءه ومطالبة الأجرة إن رضي العامل

باعطائها ، ولا يجب عليه الابقاء بلا أجرة ، كما لا يجب

عليه الأرش مع إرادة الإزالة ، لعدم حق للزارع بعد

المدة ، والناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) ولا فرق بين أن يكون

للنصيب مع وجود الحاصل حتى مع الاشتراط وهو إنما ينسجم مع

القول بكون الحصة على نحو الإشاعة لا الكلي في المعين .

وعليه : فيتعين القول بهما .

( 1 ) إلا أنه قد يقال بأن قاعدة السلطنة محكومة لدليل لا ضرر ،

فإن في قلع المالك للزرع من دون دفع الأرش إلى العامل ضررا عليه

حيث يوجب ذهاب عمله أو هو مع البذر على تقدير كونه منه

هدرا فيشمله دليل لا ضرر ، وهو حاكم على جميع الأدلة بما في ذلك

قاعدة السلطنة .

ومن هنا : فليس للمالك الزام العامل بقلع الزرع ، لكنه حيث

لا يذهب مال المسلم هدرا لم يجب على المالك ابقاءه في أرضه مجانا ،

بل له مطالبة العامل بأجرة الأرض في الفترة الباقية .

وبهذا فيكون العامل في الحقيقة بالخيار بين دفع أجرة مثل

الأرض في الفترة الباقية للمالك وبين تنازله عن زرعه وقبوله لقلعه

من غير أرش .

لكنك قد عرفت منا عند التعرض لقاعدة لا ضرر ، إن نفي

الضرر في الاسلام كنفي الحرج وسائر المنفيات والمرفوعات ، وارد