كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣١٨

إذا شرط أحدهما على الاخر شيئا

أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذور والبقر ويكون على العلج

القيام والسقي ( السعي ) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا

وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ، ويبقى ما بقي على أن للعلج منه

الثلث ولي الباقي . قال : لا بأس بذلك . قلت : فلي عليه أن يرد

علي مما أخرجت الأرض والبذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنما شاركته

على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام " ( 1 ) .

إلا أن الاستدلال بهما محل نظر بل منع :

أما الصحيحة فهي أجنبية عن محل الكلام بالمرة ، إذ ليس فيها

أية دلالة أو شعار على اخراج البذر من الحاصل ، بل هي كسائر

نصوص الباب دالة على إشاعة الحاصل بينهما كما يقتضيه قوله ( ع ) :

" وما كان من فضل فهو بينهما " .

فما أفيد من دلالتها على المدعى غير واضح .

على أننا لو سلمنا دلالتها على اخراج البذر من الحاصل كان

مقتضاه خروج البذر من الحاصل مطلقا سواء اشترط ذلك ضمن العقد

أم لم يشترط ، وهو مقطوع البطلان حيث لا قول به بل لا وجه له

فإنه لا يستثنى منه من غير الشرط جزما ، وإنما الكلام في استثناءه

على تقدير الاشتراط .

وأما الخبر فهو مضافا إلى ضعف سنده بإبراهيم الكرخي حيث لم

يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق ، قاصر الدلالة أيضا ، فإن ظاهر

قوله ( ع ) : " إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 1 .