كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣١٧

إذا شرط أحدهما على الاخر شيئا

مشاعا بينهما ، فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على

الأقوى . كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه ( 1 )

بالفعل ، ومن هنا فلا بد في الحكم بصحتها من الدليل الخاص ، وحيث

إن المورد خارج عن مورد النصوص الواردة في المزارعة باعتبار أنها

إنما تضمنت الصحة فيما إذا كان الحاصل مشاعا بينهما ، وهذا

مفقود في المقام فإن أحدهما يختص بمقدار منه ويكون الباقي مشاعا

بينهما ، يحكم ببطلانه بمقتضى القاعدة لا محالة .

ثم لا بأس بما أفاده ( قده ) بناءا على مختاره من شمول العمومات

والاطلاقات لمثل هذه المعاملات .

( 1 ) ظاهر تشبيهه ( قده ) لاستثناء الأرطال المعلومة باستثناء مقدار

البذر هو كون الحكم بالصحة في الثاني مفروغا عنه .

إلا أن الأمر ليس كذلك ، فإن الحال في البذر هو الحال في

الأرطال المعلومة من حيث القاعدة ، فينبغي الحكم فيه بالبطلان أيضا .

نعم ادعى بعضهم الصحة في المقام حتى مع القول بالبطلان في

استثناء الأرطال المعلومة ، خروجها عن القاعدة لأجل النص الخاص .

واستدل عليها بصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) :

" قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى

الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل

فهو بينهما . قال : لا بأس " ( 1 ) .

وخبر إبراهيم الكرخي : " قال : قلت لأبي عبد الله ( ع )

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2 .