كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣١٤

إذا استعار أرضا للمزارعة

الأول : إن العارية متقومة باستفادة المستعير من عين المال ،

فإذا آجرها من غيره حكم ببطلانها نظرا لانتفاعه بالأجرة حينئذ وهي

غير معارة له ، فإن الأجرة عين أخرى أجنبية عن العين المعارة

وليست هي منفعة لها .

الثاني : ما أشار إليه الماتن ( قده ) من أن المستعير إنما يملك

الانتفاع بالعين دون منفعتها ، فإنها باقية على ملك المالك المعير ،

ومن هنا فإذا انتقلت بالإجارة إلى ملك المستأجر حيث تتضمن

الإجارة تمليك المنفعة كان لازم ذلك دخول العوض في كيس غير

من خرج منه المعوض ، فإن المنفعة تخرج من ملك المعير في حين

يدخل العوض في كيس المستعير . وهو أمر غير جائز .

إلا أن كلا هذين الاشكالين قابل للدفع :

أما الأول فيرده : أن الانتفاع بالعين المعارة لا يلزم أن يكون

من المنفعة مباشرة بمعنى كونه من نفسها وعينها ، بل يجوز أن يكون

ببدلها مع إجازة المالك بلا اشكال بله لعله مما لا خلاف فيه أيضا ،

ولذا يجوز له دفع العين المعارة إلى غيره بإزاء انتفاعه بعين الآخر

مع رضى المالك .

ومما يشهد له جواز استعارة اللحاف وما شاكله للضيوف ، فإنه

مما لا ينبغي الاشكال في جوازها ، والحال أن المستعير لا يستفيد من

العين المعارة بالمباشرة فإنه ليس إلا لكون استفادة الضيف انتفاعا

للمضيف ، حيث إن من عياله ولا بد له من القيام بشؤونه وواجباته

ومنها تهيئة الغطاء له .

فإذا صح ذلك مجانا صح مع العوض أيضا ، فإنه لا ينافي حقيقة

الاستعارة فإن الأجرة عن منفعة الأرض فيصح أن يقال للمستعير