كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣١٣

إذا استعار أرضا للمزارعة

عقدها لزمت ، لكن للمعير الرجوع في إعارته ( 1 ) . فيستحق

أجرة المثل لأرضه على المستعير ، كما إذا استعارها للإجارة ( 2 )

فآجرها ، بناءا على ما هو الأقوى من جواز كون العوض

لغير مالك المعوض .

قد يكون بالمباشرة كزراعتها من قبله وقد يكون بالتسبيب والواسطة

بالاتفاق مع الغير .

( 1 ) الكلام في هذا الفرع من هذه المسألة هو الكلام في المسألة

السابقة حرفا بحرف فإن التعليل المذكور في صحيحة محمد بن الحسين

المتقدمة شامل له أيضا ، فإنه ليس للمالك الرجوع عن الإذن وفسخ

العارية فيما إذا استلزم تضرر العامل .

نعم بناءا على جواز الرجوع للمالك ، فلا بأس بما ذكره ( قده )

من استحقاقه لأجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع على المستعير .

ولا يقاس هذا بالمزارعة الإذنية فإن المالك في المقام أجنبي عن

الزرع بالمرة ، فإنه لم يصدر عن أمره كي يكون ضامنا له ، وإنما

أتى العامل مجانا وتبرعا ليستفيد هو بنفسه .

فإذا رجع فإن تصالحا على شئ فهو . وإلا فله المطالبة بأجرة

مثل أرضه في الفترة الباقية لرجوع منفعة تلك المدة إليه ، ومعه فلا

يجوز للعامل التصرف فيها واستيفاءها ، بل لا بد له إما من رفع يده

عن زرعه ورضاه بتلفه ، أو استجابته في دفع أجرة مثل أرضه إليه .

وهذا بخلاف الفرض السابق كان عمله بأمر من المالك

لا بقصد التبرع والمجانية .

( 2 ) وقد استشكل في صحة هذه الإجارة بوجهين :