كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣١٢

إذا استعار أرضا للمزارعة

إذا استعار أرضا للمزارعة

( مسألة 4 ) : إذا استعار أرضا للمزارعة ( 1 ) ثم أجرى

الرجوع للمالك ينبغي أن يقع في صورتين :

الأولى : فيما يكون على المالك عند رفع يده عن الإذن بعد

اتيان العامل بالمقدمات خاصة .

الثانية : فيما يكون عليه عند رفع يده عن الإذن بعد قيام

العامل بالزرع .

أما في الصورة الأولى : فيجب على المالك دفع أجرة مثل عمل

العامل له نظرا لصدوره عن أمره لا بقصد التبرع والمجانية .

وأما في الصورة الثانية : فعليه مضافا إلى أجرة مثل العمل عوض

البذر مثلا أو قيمة حيث يكون تالفا بسببه .

نعم لو كان البذر للمالك لم يكن عليه للعامل إلا أجرة مثل عمله .

ومن هنا يظهر أنه لا وجه لما ذكره ( قده ) من الزام المالك

للعامل بأجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع بعد الرجوع .

بل العامل بالخيار بين قبول ذلك وبين الاعراض عن زرعه

ومطالبته المالك بأجرة مثل عمله وعوض بذره حيث تلف نتيجة للزرع

في الأرض المعينة .

فالمتحصل : أنه بناءا على جواز الرجوع في هاتين الصورتين ،

فإن كان الصادر من العامل شيئا غير الزرع ، فليس له على المالك

إلا أجرة مثل عمله وإن كان المأتي به هو الزرع فله مضافا إلى أجرة

مثل عمله المطالبة بعوض البذر .

هذا لكنك قد عرفت أن الصحيح بناءا على صحة هذه المعاملة

هو لزومها وعدم جواز الرجوع للمالك وبذلك فيترتب عليه آثاره .

( 1 ) لا ينبغي الاشكال في صحة الإعارة هذه ، فإن الانتفاع بالأرض