كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣١١

المزارعة عقد لازم

الحاصل ، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه . وفائدة

الرجوع أخذ أجرة الأرض منه حينئذ ويكون الحاصل

كله للعامل ( 1 ) .

إلا أن الصحيح هو الثاني ، وذلك لتضرر العامل حيث يذهب

عمله هدرا ويفوت حقه من دون عوض ، فيشمله التعليل المذكور

في معتبرة محمد بن الحسين قال : " كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : رجل

كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، وأراد صاحب

القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى

أله ذلك أم لا ؟ فوقع ( ع ) يتقي الله ويعمل ذلك بالمعروف ولا

يضر أخاه المؤمن ( 1 ) .

حيث إن المستفاد منه أنه ليس للمالك رفع اليد عن إذنه للغير في

التصرف إذا كان ذلك موجبا لتضرره .

فالتصرف الواقع في ملك الغير بإذنه لا يذهب هدرا . وليس

للمالك منعه منه ومطالبته برفعه .

وعليه : ففي المقام حيث لم يكن العمل الصادر من العامل مجانيا

ومتبرعا به فليس للمالك رفع اليد عن إذنه ، لاستلزامه لتفويت حق

العامل واهدار عمله .

وأوضح من ذلك ما لو كان الرجوع بعد الزرع والعمل ، فإنه

ليس للمالك ذلك جزما ، لكونه أوضح مصاديق التعليل في

الصحيحة المتقدمة ، فيلزم بإذنه إلى حين بلوغ الزرع .

( 1 ) الكلام في هذا الفرع بناءا على القول بصحة المعاملة وجواز

( 1 ) الوسائل : ج 17 باب 15 من أبواب احياء الموات . ح 1 .