كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٠٩

المزارعة عقد لازم

وارث الميت منها مقامه .

نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل ( 1 )

سواء كان قبل خروج الزرع أو بعده . وأما المزارعة

المعاطاتية فلا تلزم إلا بعد التصرف ( 2 ) وأما الإذنية فيجوز

مباشرة أو باستئجاره لغيره من مال الميت .

وعليه : فلو لم يكن للميت مال بالمرة لم يجب على الوارث التبرع

به من ماله الخاص بل يبقى العمل دينا في ذمة الميت .

وحينئذ : فحيث يتعذر تسليم العمل ، يثبت للمالك خيار الفسخ

ويسمى هذا بخيار تعذر تسليم العوض ، الذي مرت الإشارة إليه .

( 1 ) سواء أكان ذلك بعنوان التقيد أو الاشتراط ، حيث ذكرنا

في المباحث الأصولية أن تقييد الكلي الطبيعي بشرط يوجب تخصصه

لا محالة ، فيكون المطلوب هو الحصة الخاصة المتصفة بكذا .

ومن هنا : فالشرط في الكليات الوضعية منها والتكليفية يرجع

إلى التقييد لا محالة فتكون المزارعة واقعة على الحصة الخاصة من العمل

وهي في المقام ما يصدر من العامل مباشرة .

وعليه : فلو مات العامل كشف ذلك عن بطلانها من الأول

لانكشاف تعلقها بأمر ممتنع الوجود في الخارج .

( 2 ) ما أفاده ( قده ) مبني على ما اشتهر بينهم من جواز العقد

المعاطاتي قبل التصرف بل يظهر من كلمات بعضهم أنه لا يفيد الملكية

أصلا ، وإنما يفيد الإباحة خاصة ، وقد حملها بعض على الملكية المتزلزلة .

وكيف كان : فقد تعرضنا لهذا البحث في مباحثنا الفقهية التي

ألقيت تعليقا على كتاب المكاسب لشيخنا الأعظم الأنصاري ( قده )