كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٠٨

المزارعة عقد لازم

أي : تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما وتبطل

أيضا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع ( 1 ) لفقد الماء أو

استيلائه أو نحو ذلك . ولا تبطل بموت أحدهما ( 2 ) فيقوم

هذا ويمكن الفسخ بخيار تعذر تسليم العوض عند موت العامل مع

عدم قيام الوارث مقامه ، على ما سيأتي بيانه .

( 1 ) بلا خلاف فيه ، إذ لا معنى للعقد على أمر غير ممكن التحقق

في الخارج ، والاتفاق على حصة من زرع لا يحصل ، فإنه لا يعدو

اللغو المحض .

( 2 ) أما مع موت المالك فلأن الأرض وإن كانت تنتقل إلى

الورثة ، إلا أنها إنما تنتقل إليهم متعلقة لحق الغير ومسلوبة المنفعة في

الفترة المعينة بإزاء الحصة المعينة لهم ، نظير موت المالك المؤجر بعد

انشاء عقد الإجارة فإن العين المستأجرة وإن انتقلت إلى الورثة إلا

أنها تنتقل مسلوبة المنفعة حيث إنها تكون للمستأجر .

وأما مع موت العامل ، فلقيام وارثه مقامه .

إلا أن هذا ليس بمعنى الزامه بالعمل على طبق ما جعل ، فإنه

لم يكن طرفا في العقد والمعاهدة ، وإنما هو بمعنى لا بدية استئجاره

أحدا من مال الميت إن كان مال لقيامه بالعمل الثابت في

ذمة الميت ، مقدمة لإرثه لما ترك حيث إنه إنما يكون بعد اخراج الديون .

وبعبارة أخرى : إن الوارث لا يرث شيئا إلا بعد أداء ديون

الميت ، لأنه إنما يرث ما تركه الميت ، وما يقابل الديون ليس منه .

ومن هنا

فحيث إن العمل في الأرض دين ثابت في ذمة الميت

يكون مانعا من إرث الوارث ، فلا بد مقدمة للإرث من قيامه بالعمل