كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٠٧

المزارعة عقد لازم

إلا بالتقايل ( 1 ) أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط ( 2 )

مناف له ولا يصار إليه إلا بدليل خاص .

والحاصل : إن دليل الامضاء يكفي في اثبات اللزوم ، لأنه إنما

يكون على طبق ما أنشأه المنشأ ، وبذلك فيكون رفعه محتاجا إلى دليل

خاص مقيد للاطلاق وإلا فمقتضاه عدم الارتفاع .

ولعل هذا الوجه خير الوجوه التي يمكن بها اثبات أصالة اللزوم فلاحظ .

( 1 ) على ما هو الحال في جميع العقود التي يكون مدلولها من قبيل

الحق للطرفين كالبيع ونحوه ، فإن الحق لا يعدوهما ، فلهما رفع اليد

عنه برضاهما ، ويكون ذلك من قبيل البيع الثاني .

نعم لا مجال لذلك فيما يكون مدلوله من قبيل الحكم الشرعي

كالنكاح ، فإنه لا مجال لرفعه بالتقابل من الطرفين .

( 2 ) لا يبعد أن يكون ذكره ( قده ) لهذين الخيارين من باب المثال

وإلا فموجبات الفسخ في المقام لا ينحصر فيها ، إذ يمكن تصوره في

الغبن ونحوه .

وقد ذكرنا في بحث الخيارات أن خيار الغبن ليس خيارا مستقلا

في قبال سائر الخيارات ، وإنما هو راجع في الحقيقة إلى خيار تخلف

الشرط ، نظرا لما هو المرتكز في المعاملات من تبديل الشخص والعين

مع التحفظ على المالية والقيمة السوقية ، فإنه أمر مفروغ عنه لدى

العقلاء في جميع العقود التي منها النقل مع غبن بوضيعة من أحد الطرفين .

ومن هنا فإذا ثبت خلاف ذلك ، كان للآخر الخيار نظرا لتخلف

الشرط الضمني في العقد .

وعليه : فيكون الحكم بثبوت الخيار عند ظهور الغبن حكما على

القاعدة ، ولا حاجة للتمسك في اثباته بالاجماع أو دليل نفي الضرر .