كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٠٥

المزارعة عقد لازم

الخاص لمشروعيتها ، بل كل معاملة عقلائية صحيحة إلا

ما خرج بالدليل الخاص ، كما هو مقتضى العمومات ( 1 ) .

المزارعة عقد لازم

( مسألة 3 ) : المزارعة من العقود اللازمة ( 2 ) لا تبطل

( 1 ) قد عرفت أنها لا تعم المعاملات التي تتضمن تمليك المعدوم بالفعل .

( 2 ) بلا خلاف فيه ، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد

لأصالة اللزوم في العقود التي استدل عليها الشيخ الأعظم ( قده )

بوجوه عديدة .

منها : ما يختص بالبيع وتمليك الأعيان كقوله تعالى : " لا تأكلوا

أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض " ( 1 ) فإن أخذ

المال ثانيا بعد تمليكه للغير منه قهرا عليه تجارة من غير تراض وأكل

للمال بالباطل ، وقولهم ( ع ) : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ( 2 ) .

ومنها : ما هو عام لجميع العقود كاستصحاب بقاء الملكية وقوله

تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 3 ) .

وفي الأول مما يعم محل الكلام بحث طويل وعريض من حيث

كونه استصحابا كليا أو شخصيا وأنه من قبيل الشك في المقتضي أو

الشك في الرافع .

فقد أورد عليه المحقق الخراساني والسيد اليزدي ( قدهما ) بأنه

من الأول ، لكننا قد أوضحنا في محله أنه ليس منه وأنه من الشك

في الرافع .

( 1 ) سورة النساء آية 34 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الخيار . ( 3 ) سورة المائدة آية 2 .