كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٠٣

حكم الاذن في زرع ارضه

بل لا يبعد كونه منها أيضا ( 1 ) . وكذا لو أذن لكل من

وإن كان التزامه متعلقا بتمليك ما سيملكه بعد ذلك ، بأن يلتزم

بانتقال نصف الحاصل مثلا إلى صاحبه بعد انتقاله بتمامه إليه

أولا ، بحيث يملك صاحبه من الآن الأمر المتأخر ، فهو وإن لم

يكن مخالفا للكتاب والسنة ، إلا أنه القدر المتيقن من اجماعهم على

بطلان التعليق في العقود ، بل لم يقع مثله إلا في الوصية حيث إنها

ولاطلاقات أدلتها تعم ما يملكه الموصي بعدها إلى حين الوفاة ، وأما

في غيرها فلم يقع بتاتا حتى في التعبير إذ لا يصح أن يقول : " العبد

الذي سأملكه غدا حر بعد وفاتي " .

وهذا الكلام غير مختص بباب المزارعة ، فإنه كما لا يجوز فيها

لا يجوز في غيرها من أنواع المعاملات أيضا حتى ولو كان ذلك بعنوان

الجعالة ، فلا يصح أن يجعل لمن يرجع عبده إليه ثلث ما سيملكه في

المستقبل أو ثلث ما سيخرجه أرضه .

ومن هنا تكون صحتها محتاجة إلى دليل خاص ، ولا يكفي فيها

التمسك بالعمومات والاطلاقات فإنها غير شاملة له ، وحيث لا دليل

على الصحة إلا في المضاربة والمزارعة والمساقاة ، فلا بد من الحكم

بالبطلان لعدم المخرج له عن عموم المنع .

ولذا لم يلتزم أحد من الأصحاب فيما نعلم بصحة مثل ذلك في

غير المزارعة من العقود .

والحاصل : أن الصحيح في المقام هو الحكم بالبطلان ، لعدم

الدليل على الصحة ومن هنا فلا يستحق العامل إلا أجرة مثل عمله .

( 1 ) بل هو في غاية البعد ، فإن المزارعة من العقود اللازمة

على ما سيأتي ويتضمن التزاما من الطرفين مع وجوب الوفاء عليهما