كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٠٢

حكم الاذن في زرع ارضه

حكم الاذن في زرع ارضه

( مسألة 2 ) : إذا أذن لشخص في زرع أرضه على

أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما

فالظاهر صحته وإن لم يكن من المزارعة المصطلحة ( 1 ) .

من سهو قلمه الشريف .

إذ لا دليل على اعتبار الملكية في المزارعة ، بل الدليل قائم على

عدمه ، ففي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الحكم بصحة المزارعة على

الأرض المستأجرة .

بل وفي نصوص المزارعة في الأرض الخراجية ما فيه الكفاية

لاثبات المدعى .

والحاصل : أن المتعين في جميع الموارد المذكورة في المتن هو الحكم

بالصحة ، ولا وجه لما أفاده الشهيد ( قده ) من الحكم بالبطلان .

( 2 ) إلا أنك قد عرفت غير مرة عدم امكان التمسك بالعمومات

والمطلقات لاثبات الصحة لمثل هذه المعاملة تحت أي عنوان كانت

الجعالة أو غيرها ، وأن صحتها تحتاج إلى دليل خاص .

والوجه فيه : أن التزام مالك البذر إذا كان متعلقا بكون الحاصل

مشتركا ومن حين حدوثه وحصوله بينه وبين صاحبه كما هو مقتضى

الأدلة في الزكاة فهو باطل ولا أثر له ، فإنه غير مشروع في نفسه

لمخالفته للكتاب والسنة ، فإن النتاج تابع للبذر في الملكية ، فلا يمكن

أن يكون ولو بعضا ملكا للغير حين حدوثه .

فهو نظير ما لو التزم أحد في عقد بكون ما يتركه أبوه عند وفاته

كلا أو بعضا لغيره ، فإن هذا الالتزام لا يكون نافذا ولا يشمله

قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " .