كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٠١

كفاية سلطنة المزارع على الأرض

كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره

بل يجوز أن يستعير الأرض للمزارعة ( 1 ) نعم لو لم يكن

له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها ، فلا يجوز المزارعة

في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك ،

فإن المزارع والعامل فيها سواء ، نعم يصح الشركة في

زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر

في مقابل البذر أو نحو ذلك . لكنه ليس حينئذ من المزارعة

المصطلحة . ولعل هذا مراد الشهيد في المسالك من عدم

جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين

قاطبة إلا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر ، فمراده

هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص ( 2 ) ، وإلا فلا

اشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان كما يدل عليه

جملة من الأخبار .

المتشرعة المتصلة بعهد المعصوم ( ع ) ومن هنا فلو كان اعتبار

كون البذر من العامل شرطا فيها لوجب أن يكون من الواضحات ،

فكيف وقد قام الاجماع على خلافه .

( 1 ) كل ذلك لعدم الدليل على اعتبار الملك ، بل وقيام الدليل

على ما ستعرف على خلافه .

( 2 ) ذكره صاحب الجواهر ( قده ) أيضا ، إلا أنه بعيدا جدا

إذ الشهيد ( قده ) قد رتب حكمه هذا على اعتبار الملكية صريحا .

إذن : فالصحيح أن يقال إن ما أفاده الشهيد ( قده ) في المسالك