كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٩٩

اشتراط تعيين من يدفع البذر والمصارف

المسلمين القيام بالعمل خاصة ، وأما ايجاد الموضوع وتحصيل الكفن

فلا دليل على وجوبه عليهم

ومن هنا فلا يجب على أحد منهم بذله ، بل إن كان للميت مال

فمنه وإلا فمن الزكاة ونحوها ، فإن لم يوجد دفن عاريا إذا لم يحصل

من يتبرع به عن طوع رغبته وإرادته .

ومن هنا فما نحن فيه أشبه شئ بالبناء حيث لا يجب على العامل

إلا العمل بالمواد دون تحصيلها .

وصحيحة يعقوب بن شعيب وإن كانت دالة على كون البذر من

العامل وتقوم المزارعة بذلك ، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها

هذا وحملها على بعض المحامل ككون ذلك هو المعهود في ذلك الزمان

ونحوه ، وذلك لجملة من النصوص الدالة على عدم اعتباره من حيث

فرض فيها كون البذر من غير العامل .

ففي معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : " سألته عن

رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال

له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت

فننفق جميعا فما كان من فضل بيني وبينك ، قال : لا بأس بذلك " ( 1 ) .

فإنه ( ع ) حكم بصحة العقد مع كون المفروض فيها مشاركة

المالك للعامل في الانفاق عليها .

وفي صحيحة سماعة قال : " سألته عن مزارعة المسلم المشترك فيكون

من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 15 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2 .