كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٩٨

اشتراط تعيين من يدفع البذر والمصارف

نظرا لعدم وجوب بذله على كل منهما . وذهب بعض إلى كونه على

العامل حينئذ لأنه المأمور بالعمل فتكون مقدماته عليه نظير ما يذكر

في باب الإجارة من كون الخيط عند عدم التعيين على الخياط .

بل ربما يستشكل في جعله ولو بالتعيين على المالك لولا الاجماع

على صحته وذلك لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع )

قال : " سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج

فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما

كان من فضل فهو بينهما ، قال : لا بأس " إلى أن قال " : وسألته

عن المزارعة ، فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج

الله من شئ قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر

حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت " ( 1 ) .

حيث إن المستفاد منها تقوم المزارعة بكون البذر وغيره من النفقة

على العامل في قبال كون الأرض من صاحبه .

ومن هنا فقد ذكر بعضهم أنه لو اشترط كون البذر على المالك

خرج العقد عن حقيقة المزارعة ، ومن ثم حكم ببطلانه .

لكن الظاهر عدم تمامية شئ من الأمرين كون البذر عند

الاطلاق على العامل وبطلان العقد عند جعله على المالك .

وذلك لأن الواجب على العامل بمقتضى عقد المزارعة هو

العمل خاصة وأما مقدماته فاثبات كونها عليه أيضا يحتاج إلى الدليل

وهو مفقود .

فالمقام نظير ما ذكرناه في تكفين الميت ، من أن الواجب على

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2 .