كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٩٧

اشتراط تعيين من يدفع البذر والمصارف

القطعة ، أو من هذه المزرعة أو تلك ، أو لم يعين مقدارها

بطل مع اختلافها ، بحيث يلزم الغرر ( 1 ) . نعم مع عدم

لزومه لا يبعد الصحة ، كأن يقول : " مقدار جريب من

هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها ، أو

أي مقدار شئت منها " ( 2 ) ولا يعتبر كونها شخصية فلو

عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته ( 3 )

وحينئذ يتخير المالك في تعينه .

اشتراط تعيين من يدفع البذر والمصارف

- العاشر - : تعيين كون البذر على أي منهما ( 4 ) ،

وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف

مغن عنه ولو بسبب التعارف .

التمليك والتملك كما تقدم غير مرة .

( 1 ) قد عرفت أن الغرر غير متحقق ، وعلى فرضه فلا دليل

على اقتضاءه للبطلان . وأن الصحيح عدم اعتبار التعيين بالنسبة إلى

أصل الأرض ، واعتبارها بالنسبة إلى المقدار .

( 2 ) ما أفاده ( قده ) من الصحة في المثال الأخير ينافي اعتباره ( قده )

لتعيين مقدار الأرض والالتزام ببطلانها عند عدمه .

اللهم إلا أن يكون المراد به الإشارة الاجمالية إلى ما سيعين من

قبله أو قبل العامل بعد ذلك ، بحيث يكون الاختيار بيده فإنه معه

يرتفع محذور الابهام وعدم التعيين الواقعي لكونه معلوما في علم الله .

( 3 ) لاطلاق أدلة المزارعة ، على ما تقدم بيانه مفصلا .

( 4 ) فإذا لم يعينا بطل العقد لانتفاء موضوع المزارعة بانتفاء البذر