كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٩٤

اعتبار تعيين الأرض

اعتبار تعيين الأرض

- التاسع - : تعيين الأرض ( 1 )

( 1 ) وتفصيل الكلام في المقام : أنه لا ينبغي الاشكال في صحة

المزارعة فيما إذا كانت الأرض معلومة معينة .

وكذا الحال فيما لو كانت كليا في معين ، فإنه لا قصور في أدلة

المزارعة عن شموله ، فقد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) :

( لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ) ( 1 ) فإن مقتضى اطلاقها

عدم الفرق بين العقد الواقع على العين الخارجية والواقع على الكلي

في معين ،

بل الاطلاقات شاملة للعقد الواقع على الكلي في الذمة ، إذ يصح

فيه أن يقال : إن المالك زارع العامل على أن يكون ما يخرجه الله بينهما .

نعم لو زارعه على إحدى القطعتين المختلفتين في الصفات بحيث

تكون المزارعة في إحداهما أيسر وأسهل من الأخرى . فقد يقال :

كما ذهب إليه الماتن ( قده ) بالبطلان ، نظرا للزوم الغرر .

إلا أن للمناقشة فيه مجالا واسعا ، فإنه لا وجه للحكم بالبطلان فيه

بعد البناء على صحة المزارعة في الكلي في المعين ، فإنه من مصاديقه ،

فإن عنوان إحدى هاتين القطعتين كلي قابل للانطباق على كل منهما .

ودعوى لزوم الغرر ، مدفوعة : بأنه إنما يكون فيما إذا كان

العوض أمرا معلوما ومعينا ، كما لو باعه أحد الثوبين المختلفين من

حيث الجنس والوصف بخمسة دنانير . حيث لا يعلم المشتري ما يملكه

بإزاء ما يدفعه ثمنا ، فلا يتم في مثل المقام حيث يكون العوض هي

النسبة المعينة من الحاصل من الأرض التي يعمل فيها ، فإنه لا غرر

فيه على الاطلاق ولا يكون إقدام العامل عليه إقداما غرريا ، فإنه

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 7 .