كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٩٣

اعتبار قابلية الأرض وتعيين المزروع

اعتبار قابلية الأرض وتعيين المزروع

- السابع - : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج

فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي

عليها الماء قبل أوان ادراك الحاصل أو نحو ذلك ، أو لم

يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر

بئر أو نحو ذلك ولم يمكن الاكتفاء بالغيث ، بطل ( 1 ) .

- الثامن - : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما ( 2 )

مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل ، إلا أن

يكون هناك انصراف يوجب التعيين ، أو كان مرادهما

التعميم ( 3 ) وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه .

المدة المعينة في حين لم يلتزم المالك باعطاء شئ له إزاء ما يحصل

خارج تلك الفترة .

( 1 ) كما هو ظاهر ، فإن مفهوم المزارعة متقوم بامكان تحقق

الزرع وقابلية الأرض له ، وخروج شئ منها يكون بينهما على ما اتفقا

عليه من النسبة .

( 2 ) في قبال قصد كل منهما نوعا غير ما قصده الآخر ، إذ معه

لا يتحقق مفهوم العقد ، وإلا فلا دليل على اعتبار تعيين النوع في

حد ذاته ، كما يشهد له قوله ( قده ) بعد هذا : " أو كان مرادهما

التعميم " فإنه لولا ما ذكرناه لكان منافيا لما ذكره ( قده ) من اعتبار

تعيين المزروع .

( 3 ) فإنه نوع من التعيين بالمعنى الذي ذكرناه .