كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٩٢

اعتبار تعيين الحصة والمدة

عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا إذا كانت الأرض مما لا

يزرع في السنة إلا مرة ، لكن مع تعيين السنة ( 1 ) لعدم

الغرر فيه . ولا دليل على اعتبار التعيين تعبدا ، والقدر

المسلم من الاجماع على تعيينها غير هذه الصورة ( 2 ) .

وفي صورة تعيين المدة لا بد وأن تكون بمقدار يبلغ فيه

الزرع ( 3 ) فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن ادراك النماء .

ما اتفقا عليه من النسبة ، وتلغي الفترة الزائدة قهرا ، ومعه فلا يبقى

للعامل حق في التصرف في الأرض بعد ذلك ، لانتهاء المزارعة به .

( 1 ) بلا اشكال فيه ، فإن المزارعة لما كانت زراعة واحدة ،

وقد أعطى المالك العامل الحق فيها مرة واحد متى شاء . حكم

بصحتها لعدم فوات شئ على المالك .

( 2 ) ظاهر كلامه ( قده ) أن الدليل على اعتبار تعيين المدة

بالأشهر والسنين ، إنما هو الاجماع ودليل نفي الغرر ومن هنا : فقد

يورد عليه بعدم الدليل على المنع من الغرر مطلقا ، إذ الثابت إنما هو

النهي عن البيع الغرري خاصة ، وعليه فإن تم اجماع محصل فهو وإلا

فلا عبرة بالاجماع المنقول .

إلا أنك قد عرفت أننا في غنى عن اثبات الاجماع أو الدليل على

نفي الغرر مطلقا ، وإن كان الظاهر تحقق الاجماع فإن نفس أدلة

المزارعة قاصرة عن شمول ما لا تعيين فيه بالمعنيين السابقين .

( 3 ) بلا خلاف فيه ، فإن فرضها أقل من فترة بلوغ الحاصل

خلاف جعل المزارعة والمقصود منها ، فيكون مثل هذا الاقدام لغوا

لكونه اقداما على أمر لا يتحقق في الخارج ، فإن النتاج لا يحصل في