كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٩١

اعتبار تعيين الحصة والمدة

أطلق بطل ، نعم لو عين المزروع ، أو ( 1 ) مبدأ الشروع

في الزرع لا يبعد صحته ( 2 ) إذا لم يستلزم غررا . بل مع

وأما اعتباره بمعنى تحديد سنة الزراعة بعد معلومية نوع الزرع

في مقابل ايقاعهما العقد على الزراعة المعينة في الأعم من هذه السنة

والسنة الآتية مثلا ، بحيث يكون العمل معلوما والمدة مجهولة في

الجملة لوقوع العقد على الجامع ، فهو كذلك ، فإن متعلق الحق

والمملوك إذا كان كليا ، كان تعيينه بيد من عليه الحق كما هو

واضح ، ومن هنا فقد يختلف الطرفان من حيث المدة فيختار المالك

السنة الأولى مثلا والزارع السنة الثانية ، وحيث لا يمكن في مثله

الحكم بالوفاء به على أحد الطرفين على الاطلاق ، فإنه كيف يمكن

أن يقال بلزوم الوفاء بما عينه صاحبه مع أن له الامتناع عنه ؟ فلا

محالة يحكم ببطلانه .

وبعبارة أخرى نقول : يعتبر في صحة العقد أن يكون على نحو يمكن

الزام كلا طرفيه بالوفاء به والالتزام بمضمونه ، وحيث إن هذا

مفقود في المقام ، فإن الواجب على العامل القيام بالزراعة في إحدى

تينك السنتين مع كون الخيار له في التعيين ، والواجب على المالك

تسليم أرضه للزراعة في إحدى السنتين مع كون الخيار في التعيين

له أيضا ، فلا يجب على أحدهما إطاعة الآخر فيما عينه ، ويحكم

بفساده لا محالة .

( 1 ) كلمة " أو " غلط جزما والصحيح " الواو " ، ويشهد له

قوله ( قده ) بعد هذا " بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا " .

( 2 ) إذ بانتهاء الزرع وحصول النتاج ، يقسم الحاصل بينهما على