كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٩٠

اعتبار تعيين الحصة والمدة

اعتبار تعيين الحصة والمدة

- الخامس - : تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو

الربع أو نحو ذلك ، فلو قال : ازرع هذه الأرض على

أن يكون لك أو لي شئ من حاصلها بطل ( 1 ) .

- السادس - : تعيين المدة بالأشهر والسنين ( 2 ) ، فلو

يكفي في الحكم ببطلانها .

وعليه : فيجري فيه ما تقدم في الفرع السابق من التفصيل في

استحقاق أجرة المثل على العمل أو الأرض .

( 1 ) لظهور الأدلة في معلومية الحصة بالنصف أو الثلث ونحوهما .

على أنه يكفي في الحكم بالبطلان عند عدم التعيين عدم الدليل على

الصحة ، نظرا لما عرفت من عدم شمول عمومات واطلاقات الوفاء

بالعقد له .

هذا مضافا إلى قصور العقد عن قابلية الحكم بالصحة ، فإن ما لا

تعين له في الواقع وعلم الله غير قابل للتمليك في نفسه ، فإنه أمر

تابع للاعتبار وجعل المملك ، فإذا لم يكن معلوما ولو في علم الله فلا

معنى لتعلق الاعتبار به وتمليكه لغيره .

إذن : فمثل هذا العقد باطل في حد نفسه لقصوره في مقام

الثبوت فضلا عن عدم الدليل عليه في مقام الاثبات .

( 2 ) أما اعتباره فيما يقابل دورانه بين الأقل والأكثر من حيث

نوع الزرع ومدته ، فهو واضح ولا خلاف فيه ، إذ لا يمكن الحكم

بصحة عقد يكون متعلقه فاقدا للتعيين في الواقع ، فإن الالتزام بمجهول

لا واقع له حتى في علم الله باطل بطبعه ولا تشمله أدلة المزارعة ،

والعمومات والمطلقات بناءا على شمولها لمثل هذا العقد في حد نفسه .