كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٩

ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز عنه العامل

الربح بينهما يشكل صحته ( 1 ) إذ القدر المعلوم من الأدلة

هو التجارة . ولو فرض صحة غيرها للعمومات كما

لا يبعد ( 2 ) لا يكون داخلا في عنوان المضاربة .

ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز عنه العامل

العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل

فيبقي المالك ماله في يده تحفظا عليه .

نعم بعض النصوص تضمن التعبير ب‍ " يعطى مالا " وهو ظاهر

في الدفع إليه وجعله في يده ، إلا أن التقييد وارد في كلام السائل

دون جوابه ( ع ) فلا يدل على اعتبار كونه في يدل العامل وعدم

صحتها عند الخلاف .

على أن بعض النصوص مطلقة ففي بعضها . ( الرجل يقول

للرجل : ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ) ( 1 ) وفي بعضها .

( الرجل يعمل بالمال مضاربة ) ( 2 ) وغيرها ، فإن هذه التعابير إن

لم تكن ظاهرة في كون المال في يد المالك فلا أقل من كونها عامة

لكلا الطرفين .

( 1 ) لاختصاص المضاربة على ما يستفاد من نصوصها بالاسترباح

بالتجارة .

( 2 ) بل هو بعيد ، لما عرفت من عدم تمامية العمومات واحتياج

الحكم بالصحة في هذه المعاملات إلى الدليل الخاص وحيث إنه مفقود

فالقاعدة تقتضي البطلان .

( 1 ) الوسائل : ج 13 ب 3 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ب 1 من أبواب أحكام المضاربة ح 3 .