كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٨٩

اعتبار كونه مشاعا بينهما

اعتبار كونه مشاعا بينهما

- الرابع - أن يكون مشاعا بينهما ، فلو شرطا

اختصاص أحدهما بنوع - كالذي حصل أولا - والآخر

بنوع آخر ، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة

من الأرض لأحدهما ، وما حصل من القطعة الأخرى

للآخر ، لم يصح ( 1 ) .

تمام النماء من جهة تبعية النتاج للبذر لا الشرط لفساده . ولا يستحق

المالك عليه شيئا لاقدامه على اعطاء الأرض له للزرع مجانا وبلا عوض .

وإن كان الشرط كون النماء لمالك الأرض ، كان النتاج للعامل

لما عرفت من فساد الشرط بفساد العقد وتبعية النتاج للبذر في الملك

إلا أن للمالك أجرة مثل أرضه على العامل إذا لم تزد على تمام النتاج ،

لأنه لم يقدم على المجانية .

والحاصل : أنه على جميع التقادير المذكورة ، يكون العقد باطلا

لفقدانه شرط اعتبار كون النماء مشتركا بينهما ، وعندئذ يكون النتاج

بأكمله لمالك البذر لقانون التبعية . ويستحق صاحبه عليه أجرة المثل

في بعض الفروض على التفصيل المتقدم .

ثم إن مما ذكرناه كله يظهر الحال فيما يأتي من المسائل مما حكم

فيها الماتن ( قده ) بالبطلان .

( 1 ) ويقتضيه كل ما تقدم في وجه اشتراط الاشتراك في النماء ،

فإن الظاهر من الصحيحتين المتقدمتين تقوم المزارعة بالإشاعة في النماء

بالنصف أو الثلث ونحوهما .

ومع الاغماض عنها يكفي في الحكم بالفساد عدم شمول العمومات

والمطلقات الأولية لمثل هذه المعاملات ، فإن عدم الدليل على الصحة