كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٨٨

اعتبار كون النماء بينهما

وصحيحة عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : لا بأس

بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ) . وغيرهما .

حيث يستفاد منها تقوم المزارعة بكون الحاصل وما يخرجه الله من

الأرض مشتركا بينهما بالنصف والثلث ونحوهما .

ومع قطع النظر عن دلالة هذه النصوص ، يكفينا في اثبات الحكم

في المقام ما ذكرناه غير مرة من عدم شمول عمومات واطلاقات الوفاء

بالعقد للمزارعة ونحوها من المعاملات التي تتضمن تمليك المعدوم

بالفعل ، فإن عدم الدليل دليل على الفساد في مثله .

وعليه فالحاصل وبحكم قانون تبعية النتاج للبذر يكون لمالك

البذر منهما .

ومن هنا فإن كان البذر لمالك الأرض وكان الشرط كون النماء

بأكمله له ، كان مقتضى فساد العقد كون النتاج له ، لكن لا للشرط

لما عرفت فساده وإنما لقانون التبعية ، ولا يستحق العامل شيئا

أما من النتاج فواضح وأما أجرة المثل فلاقدامه على التبرع بعمله على

ما كان يقتضيه عقد المزارعة بينهما .

وإن كان الشرط كون النماء للعامل ، فهو وبحكم فساد العقد يكون

كالعدم ، وبذلك يكون النتاج كله للمالك ، إلا أن عمل العامل في

هذا الفرض لا يذهب هدرا ، لأنه لم يقدم على التبرع به والمجانية

وإنما أقدم على أن يكون النتاج له ، وحيث إنه لم يسلم له فله أجرة

مثل عمله ما لم تزد على تمام النتاج وإلا فله الأقل منهما .

وإن كان البذر للعامل ، فإن كان الشرط كون النماء له ، أخذ

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 7 .