كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٨٧

اعتبار كون النماء بينهما

- الثاني - البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر

لسفه أو فلس ، ومالكية التصرف ( 1 ) في كل من المالك

والزارع . نعم لا يقدح حينئذ فلس الزارع إذا لم يكن منه

مال لأنه ليس تصرفا ماليا ( 2 ) .

اعتبار كون النماء بينهما

- الثالث - أن يكون النماء مشتركا بينهما ، فلو جعل

الكل لأحدهما لم يصح مزارعة ( 3 ) .

( 1 ) والمراد به تمكن كل من المالك والزارع من التصرف زائدا

على اعتبار البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر ، بل ومالكيته للعين

فإن كل ذلك لا ينفع فيما إذا لم يكن متمكنا من التصرف بالفعل ،

كما لو كان عمل العامل في تلك الفترة مملوكا لغيره بالإجارة أو غيرها

أو كانت منفعة الأرض كذلك أو كانت مرهونة لدى الغير .

فإن هذه الأمور وغيرها مما يسلب مالكية أحد الطرفين للتصرف

تمنع من صحة المزارعة .

( 2 ) والحجر عليه مختص بالتصرفات المالية في أمواله خاصة ،

وإلا فله التصرف في مال الغير بإذنه بل وفيما يعود إلى نفسه فيما

لا يكون تصرفا ماليا كالاستدانة وانشاء عقد الإجارة والمزارعة وغيرهما .

( 3 ) وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة كصحيحة الحلبي عن

أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن

بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ، وقال : لا بأس بالمزارعة

بالثلث والربع والخمس ) ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 3 .