كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٨٦

شرائط عقد المزارعة

الفعلي بعد الايجاب القولي على الأقوى ( 1 ) . وتجري فيها

المعاطاة ، وإن كانت لا تلزم إلا بالشروع في العمل ( 2 ) .

المزارعة عقد يملك كل من طرفيه الآخر شيئا ويلتزم به فالعامل

يملك رب الأرض العمل فيها وهو يملكه الحصة المعينة من حاصلها

ومن هنا فيصح أن يقول المالك للعامل زارعتك ، كما يصح أن يقول

العامل له ذلك ، لاتحاد نسبة كل منهما إليه ، فإنهما بالقياس إليه على

حد سواء وليس هو كسائر العقود من البيع والإجارة وغيرهما حيث

تختلف نسبة طرفيها إليها ، وإنما هو نظير ما ذكرناه في مسألة تمييز

البايع عن المشتري في المكاسب ، من فرض عقد يتضمن مبادلة الكتاب

بالعباءة حيث يتساوى نسبة مالكيهما إلى ذلك العقد من دون أن يتصف

أحدهما بعنوان البايع والآخر بعنوان المشتري .

( 1 ) لصدق العقد عليه بعد ابراز الفعل لاعتباره النفساني .

( 2 ) على ما هو المعروف والمشهور بينهم ، حيث ذكروا أن العقد

المعاطاتي يكون جائزا ما لم يتصرف أحدهما فيما يتعلق به ، وأن اللزوم

إنما يختص بالعقد اللفظي .

إلا أننا قد ذكرنا في مباحث المكاسب ، أنه لا دليل على هذا

الحكم سوى الشهرة ، بل مقتضى العمومات وما دل على لزوم العقود

في غير المقام وأدلة الامضاء في المقام أعني السيرة القطعية المتصلة

بعهد المعصومين ( ع ) من دون ردع عنها هو اللزوم مطلقا من

غير فرق بين ما كان باللفظ وما كان بالمعاطاة .

إذن : فالمعاملة هذه محكومة بالصحة واللزوم ، حالها

في ذلك حال المعاملة المنشأة باللفظ .