كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٨٥

شرائط عقد المزارعة

ك‍ " زارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على

كذا " . ولا يعتبر فيهما العربية ( 1 ) ولا الماضوية ( 2 )

فيكفي بالفارسي وغيره ، والأمر كقوله : " ازرع هذه

الأرض على كذا " أو المستقبل أو الجملة الاسمية مع قصد

الانشاء بها .

وكذا لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول ، ويصح

الايجاب من كل من المالك والزارع ( 3 ) . بل يكفي القبول

( 1 ) لعدم اختصاص عقد المزارعة بالعرب خاصة ، فهو عقد

عقلائي يصدر من العرب ومن غيرهم على حد سواء ، وحيث إن من

الواضح أن ما يصدر من غيرهم لا يكون بالعربية ، يكون مقتضى

أدلة امضاء عقد المزارعة من قبيل الشارع من غير تقييد ، صحة العقد

المنشأ بغير العربية .

( 2 ) لاطلاق دليل الامضاء بعد كون العقد بحد نفسه عقدا عقلائيا

يقع كثيرا ويتعارف فيه الانشاء بغير الماضوية ، فإن عدم التعرض

إلى اعتبارها في مقام البيان ، دليل على عدم الاعتبار .

هذا كله مضافا إلى اطلاقات أدلة المزارعة ، حيث لا قصور فيها

عن شمول العقد الفاقد لها .

وتوهم : دلالة عمومات التجارة والوفاء بالعقود على عدم اعتبارها

أيضا .

مدفوع : بما تقدم غير مرة من عدم شمولها للعقود التي تتضمن

تمليك أمر معدوم بالفعل ، حيث تحتاج صحتها إلى دليل خاص .

( 3 ) بهذا يمتاز عقد المزارعة عن سائر العقود ، والوجه فيه أن