كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٨٤

شرائط عقد المزارعة

بصيغة الماضي والمضارع والأمر بالعربية وغيرها ، ولذا يصح انشاء

الملكية في الهبة بصيغة الأمر حيث يكتفي فيها بقول الواهب للموهوب

له " خذ هذا " ونحوه .

والحاصل : إن العبرة إنما هي بدلالة اللفظ على الأمر الاعتباري

الكامن في النفس فإنه لو تمت دلالته صدق العقد عليه وشملته أدلة

امضاء ذلك العقد من قبل الشارع .

هذا مضافا إلى كفاية اطلاقات أدلة صحة المزارعة في المقام ، فإنها

وبمقتضى عدم تحديدها بلفظ خاص شاملة لكل ما يصدق عليه عنوان

المزارعة ، أعني اتفاق مالك الأرض والعامل على أن يعمل الثاني في

أرض الأول بشرط أن يكون الربح بينهما ، سواء أكان ذلك بالجملة

الفعلية أو الماضوية أو العربية أم لم يكن .

كما ورد ذلك في المساقاة حيث دلت صحيحة يعقوب بن شعيب

على جواز انشاءها بصيغة الأمر فقد روي عن أبي عبد الله ( ع )

( في حديث ) قال : " سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها

ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك

نصف ما أخرج الله عز وجل منه ، قال : لا بأس " ( 1 ) .

والذي يتحصل مما تقدم : إنه ما لم يدل دليل خاص على اعتبار

لفظ معين في وقوع معاملة فمقتضى مطلقات المزارعة في خصوص

المقام وقوع المعاملة بكل لفظ يكون كاشفا عن ذلك الاعتبار

النفساني ، ولو كان ذلك الكاشف جملة اسمية فضلا عن كونها فعلية

بصيغة المضارع أو الأمر .

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 9 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 2 .