كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٨٢

( كتاب المزارعة ) مشروعيتها واستحبابها

ويستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا من أن الزراعة أعم من

المباشرة والتسبيب ( 1 ) وأما ما رواه الصدوق مرفوعا عن

النبي صلى الله عليه وآله : " أنه نهى عن المخابرة . قال : وهي

المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع " " 1 " فلا بد من حمله

على بعض المحامل ، لعدم مقاومته لما ذكر ( 2 ) وفي مجمع

البحرين : " وما روي من أنه صلى الله عليه وآله نهى عن المخابرة

كان ذلك حين تنازعوا ، فنهاهم عنها " .

له في موضعين من التهذيب .

وعليه فتكون الرواية ضعيفة السند نظرا لعدم وثاقة سيابة .

وكيف كان : فالموجود في الكتب الثلاثة : " سمع قوما يقولون :

أن الزراعة مكروهة " بدلا عن " اسمع قوما يقولون : إن المزراعة

مكروهة " ، ولا أدري أن الماتن ( قده ) من أين أتى بهذه النسخة .

ومن هنا فيكون حالها حال سائر النصوص الواردة في المقام من حيث

الدلالة على استحباب الزراعة بمعنى مباشرة الانسان للفعل بنفسه وقد

عرفت أنها أجنبية عن محل الكلام .

( 1 ) قد عرفت منع ذلك وأن هذه الرواية ليست رواية مستقلة

بإزاء تلك النصوص السابقة وإنما هي مثلها .

( 2 ) إلا أنك قد عرفت عدم تمامية شئ مما تقدم في الدلالة على

استحباب المزارعة بعنوانها المستقل ، ومن هنا فلا تكون معارضة

لهذه الرواية .

إلا أن هذا لا يعني التزامنا بالحكم بالكراهة ، فإن هذه الرواية

( 1 ) معاني الأخبار : الجزء 2 الباب 133 الصفحة 80 .