كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٨

ان يكون الاسترباح بالتجارة

الشرط حتى للأجنبي ( 1 ) . والقدر المتيقن من عدم

الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما ، فالأقوى الصحة

مطلقا ، بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا وإن لم

يكن عاملا لعموم الأدلة ( 2 ) .

الثامن : ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال

بيد العامل فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح لكن

لا دليل عليه ( 3 ) فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع

كون المال بيد المالك كما عن التذكرة .

ان يكون الاسترباح بالتجارة

التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأما إذا كان

بغيرها - كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون

( 1 ) مراده ( قده ) من القاعدة هي العمومات والاطلاقات ،

غير أنك قد عرفت منا غير مرة إنكار ذلك حيث ليس لدينا أي

عموم أو اطلاق يشمل تمليك ما يملك ، ولذا لو اشترط شيئا من

الربح للأجنبي في غير عقد المضاربة لم يصح جزما لأنه من تمليك

المعدوم .

إذن : فالصحيح أن الجعل للأجنبي غير جائز سواء أكان الأجنبي

عبدا لأحدهما بناءا على ملكية العبد كما هو الصحيح أم لم يكن .

( 2 ) ظهر الحال فيه مما تقدم .

( 3 ) إذ المضاربة إنما تكون باعتبار صدور العمل من العامل ورجوع

الربح إليه وإلى المالك مشتركا على النسبة المتفق عليها ، وأما كون

المال بيد العامل فلم يدل عليه دليل بل ربما لا يكون في العامل وثوق