كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٧٢

حكم المعاملات الواقعة مع بطلان الشركة :

فضوليا بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيدا ( 1 ) .

إلا أنه يرد عليه أنه لا وجه لتقيد الحكم بالمعاملات الواقعة قبل

تبين بطلان الشركة والعلم به ، بل ينبغي الحكم بالصحة مطلقا كانت

المعاملة صادرة قبل العلم بالبطلان أو بعده ، فإنه لا أثر لذلك بعد

أن كان المعيار فيه هو صدورها عن إذن المالك ، فإنه موجود في

كلا الفرضين على حد سواء ، إذ لا منافاة بين العلم بالفساد وبقاء الإذن .

نعم لو كان موضوع كلامه ( قده ) هو الأول على ما يشهد

له سياق عبارته ( قده ) حيث ذكر ذلك بعد تعرضه للبطلان بفقد

شئ من الشرائط المعتبرة في العاقد فما أفاده ( قده ) من بطلان

المعاملات الواقعة بعد العلم بالفساد ، وإن كان صحيحا ، إلا أنه يستلزم

انعكاس الاشكال السابق ، حيث إن لازم ذلك الحكم بفساد المعاملات

الصادرة منه قبل العلم بالفساد أيضا ، إذ لا عبرة بإذن المجنون أو

الصغير أو المحجور عليه ، فإنه من هؤلاء مساوق للعدم .

والحاصل : أنه لا وجه لما أفاده ( قده ) من التفصيل بين المعاملات

الصادرة من العامل قبل العلم بفساد عقد الشركة ، والصادرة بعد العلم

به ، فإن الحكم على كلا التقديرين واحد ، فإن الفساد إذا كان

ناشئا من جهة فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبرة فيه ، تعين الحكم

ببطلان المعاملات الصادرة من العامل سواء في ذلك الصادرة منه قبل

علمه بالفساد أم بعده . وإن كان ذلك ناشئا من جهة فقدان العقد

لبعض الشروط المعتبرة فيه ، تعين الحكم بصحتها مطلقا ، صدرت

منه قبل علمه بالفساد أم بعده .

( 1 ) لفقدانه لإذن المالك . ومن هنا فإن أجاز العقد بعد ذلك