كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٧١

حكم المعاملات الواقعة مع بطلان الشركة :

حصوله ( 1 ) ، نعم لو كان مقيدا بالصحة ، تكون كلها

أنك قد عرفت أن هذا الشرط باطل على كل تقدير .

( 1 ) وقد تقدم نظيره في المضاربة ، حيث ذكرنا أن بطلانها

لسبب من الأسباب لا ينافي صحة المعاملات الواقعة على مال المالك بعد

أن كانت صادرة عن إذنه .

نعم لا يستحق العامل في الفرض الحصة المعينة له في العقد ،

فإنه فرع صحته والمفروض بطلانه ، إلا أن ذلك لا يعني ذهاب عمله

هدرا ، فإنه عمل مسلم محترم صدر عن أمر الغير لا على وجه المجانية

فيكون ضامنا له لا محالة ، وبذلك فيستحق العامل أجرة المثل .

وهذا الكلام بعينه يجري في المقام ، فإن صحة العقد الصادر من

الشريك العامل غير متوقفة على صحة عقد الشركة بالمرة ، وإنما هي

متوقفة على تحقق الإذن من الشريك الثاني في التصرف ، المفروض

وجوده ، فيحكم بصحته لا محالة ، وبذلك يستحق العامل أجرة المثل

على عمله نظرا لصدوره عن أمر الغير لا على وجه التبرع كما إذا

اشترط الزيادة للعامل وأما مع عدمه فلا يستحق شيئا لأنه متبرع بعمله .

بقي أن نعرف في المقام أن فساد عقد الشركة قد يفرض من

جهة فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبرة في صحته كالبلوغ والعقل ،

وقد يفرض من جهة فقدان العقد لبعض الشروط المعتبرة فيه كالمزج

بناءا على القول باعتباره .

والظاهر أن موضوع كلام الماتن ( قده ) في المقام هو الثاني

وإن كان ذلك لا يلتئم مع سياق عبارته إذ فيه يأتي ما ذكره ( قده )

من فساد عقد الشركة مع صحة المعاملات الصادرة من العامل واستحقاقه

أجرة المثل .