كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٧٠

حكم المعاملات الواقعة مع بطلان الشركة :

والاغماء ( 1 ) ، والحجر بالفلس أو السفه ( 2 ) بمعنى :

أنه لا يجوز للآخر التصرف ، وأما أصل الشركة فهي باقية ( 3 )

نعم يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة

إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك ( 4 )

حكم المعاملات الواقعة مع بطلان الشركة :

وإذا تبين بطلان

الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة ، ويكون

الربح على نسبة المالين ، لكفاية الإذن المفروض

فيما إذا صح منه الإذن فعلا ، وحيث إن المجنون ليس كذلك

فيبطل إذنه السابق ولو كان صادرا حال عقله وأمانته .

( 1 ) فإنه ملحق بالمجنون ، فإنه لا يقاس بالنائم ، على ما هو

المتسالم عليه بينهم فإن الإذن السابق لا أثر له واللاحق ساقط عن

الاعتبار لانتفاء أهلية المجيز .

( 2 ) يظهر وجهه مما تقدم ، فإن جواز الإذن متوقف على صلاحية

الآذن وأهليته للقيام بذلك التصرف مباشرة ، وحيث إنه مفقود في

المقام : فلا اعتبار بإذنه .

وبعبارة أخرى : إن العقود الجائزة متقومة بالإذن حدوثا وبقاءا

فتنتفي بمجرد انتفاءه ، وحيث إن المحجور عليه ليس له التصرف في

ماله فليس له حق الإذن في ذلك فعلا بقاءا أيضا ، ومعه فلا

يجوز للمأذون سابقا التصرف فيه لانتفاء الإذن الفعلي وعدم تأثير

الإذن السابق .

( 3 ) غاية الأمر أنها في فرض الموت تكون بينه وبين الورثة

لانتقال المال إليهم .

( 4 ) لاختصاصه على تقدير صحته بالإذن السابق والمفروض انتفاءه إلا