كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٧

ان يكون الربح بينهما

الاطلاق ( 1 ) .

ان يكون الربح بينهما

السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا

جزءا منه للأجنبي عنهما لم يصح ( 2 ) إلا أن يشترط عليه

عمل متعلق بالتجارة ( 3 ) نعم ذكروا أنه لو اشترط كون

جزء من الربح لغلام أحدهما صح ، ولا بأس به خصوصا

على القول بأن العبد لا يملك لأنه يرجع إلى مولاه ، وعلى

القول الآخر يشكل ، إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة

وإنما الشك في زيادته ونقصانه ، على أنه لم يثبت نهيه صلى الله عليه وآله عن

مطلق الغرر .

إذن فلا مانع من الالتزام بصحتها ، إذ يصدق معه أن المالك

أعطى ماله للعامل ليتجر به على أن يكون الربح مشتركا بينهما بنحو

الإشاعة على النسبة المعينة في الواقع .

لكن لا يخفى أن ظاهر عبارة الماتن ( قده ) هو القسم الأول

فإنه ( قده ) غير ناظر إلى فرض كون النسبة معلومة في الواقع .

( 1 ) حيث به يحصل العلم بالمقدار .

( 2 ) وذلك لأن مقتضى القاعدة وكما عرفت هو تبعية المنافع

بأكملها لرأس المال في الملكية . وإنما خرجنا عنها في المضاربة حيث

يكون بعض الربح للعامل بالدليل الخاص . وحيث لا دليل على جواز

الجعل للأجنبي يكون باطلا لا محالة بعد أن لم يكن له شئ من رأس

المال أو العمل .

( 3 ) لأنها في الحقيقة ترجع إلى المضاربة مع اثنين .