كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٦٨

لو ادعى على شريكه الخيانة أو التفريط

بمعنى ابطال هذا القرار ، بحيث لو حصل بعده ربح أو

خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى اطلاق الشركة .

لو ذكر في عقد الشركة أجلا

( مسألة 9 ) : لو ذكر في عقد الشركة أجلا لا يلزم

فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه ( 1 ) . إلا أن يكون

مشروطا في عقد لازم فيكون لازما ( 2 ) .

لو ادعى على شريكه الخيانة أو التفريط

( مسألة 10 ) : لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة

أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البينة ( 3 ) .

اسقاطه أو رفع من عليه الشرط يده عن الإذن في التصرف ، إذ به

يرتفع موضوع كون الزيادة للشارط ، نظرا لكونها تابعة لجواز

التصرف في المال وصحة المعاملة .

لكنك قد عرفت في المسألة السادسة بطلان هذا الاشتراط من أساسه

نظرا لكونه مخالفا للسنة ، ومن هنا فيكون الربح أو الخسران بينهما

على نسبة المالين من غير حاجة إلى الطريقين السابقين .

( 1 ) والوجه فيه ظاهر ، فإن الشركة من العقود الإذنية ، ولا

ملزم للشريك للبقاء على إذنه ، بل له رفع اليد عنه متى شاء كما

هو الحال في الوكالة ، وتعيين الأجل في العقد الإذني يرجع إلى تعيين

الأجل للإذن ولا ريب في عدم لزومه فيجوز الرجوع قبل انقضاءه .

( 2 ) لكونه حينئذ من توابع العقد وشئونه فيلزم بلزومه ، ومعه

فلا أثر لرجوع المالك عن إذنه .

( 3 ) على ما تقتضيه قواعد الدعوى ، فإن المدعي يلزم بالبينة وإلا

فليس على المنكر إلا اليمين .