كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٦٧

الشركة عقد جائز

فيجوز لكل من الشريكين فسخه ، لا بمعنى أن يكون

الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حينه بحيث تبطل

الشركة ، إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة ، بل بمعنى جواز

رجوع كل منهما عن الإذن في التصرف الذي بمنزلة عزل

الوكيل عن الوكالة ، أو بمعنى مطالبة القسمة . وإذا رجع

أحدهما عن إذنه دون الآخر - فيما لو كان كل منهما مأذونا -

لم يجز التصرف للآخر ، ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأول

وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما . وبمطالبة

القسمة يجب القبول على الآخر ، وإذا أوقعا الشركة على

وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصان في الخسارة

يمكن الفسخ ( 1 ) ،

وإن لوحظت بالقياس إلى الربح الحاصل من التجارة ، فيحث

أن استحقاق الربح لم يكن من جهة عقد الشركة ومقتضاها ، وإنما

كان من جهة الإذن في التصرف في ماله على ما تقدم بيانه وليس

في المقام ملزم للآذن بابقاء إذنه ، كان له رفع اليد عنه متى شاء

كما هو الحال في سائر موارد الإذن .

وليس للعامل التصرف في المال بعد ذلك ، لأنه من التصرف في

مال الغير بغير إذنه .

وعليه فمعنى الجواز هنا عدم كون الآذن ملزما بابقاء إذنه ،

وجواز رفعه له متى شاء ذلك .

( 1 ) وذلك باسقاط من له الشرط الشرط ، فإنه من الحقوق ولصاحبه