كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٦٤

حكم التصرف في المال المشترك ،

فهو المتبع ، ولا يجوز التعدي ، وإن أطلقا لم يجز لواحد

منهما التصرف إلا بإذن الآخر . ومع الإذن بعد العقد أو

الاشتراط فيه ، فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم

يجز التعدي عنه ، وكذا مع تعيين كيفية خاصة ( 1 ) وإن

كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف ( 2 ) من حيث

النوع والكيفية . ويكون حال المأذون حال العامل في

المضاربة ، فلا يجوز البيع بالنسيئة ، بل ولا الشراء بها ،

ولا يجوز السفر بالمال ، وإن تعدى عما عين له أو عن

المتعارف ضمن الخسارة والتلف ( 3 ) ، ولكن يبقى الإذن بعد

إذن : فالظاهر في جميع هذه الموارد اشتراط الربح تماما أو بعضا

والخسارة كذلك لأحدهما أو عليه بطلان الشرط خاصة ومن دون

سراية إلى العقد نفسه ، وبذلك يكون حال هذه الصور حال صورة

الاطلاق حيث يتقاسم الشريكان الربح والخسران بنسبة ماليهما إلى المجموع .

( 1 ) لاختصاص الإذن بها وانتفاءه عن غيرها .

( 2 ) للانصراف إليه عند عدم التعيين .

( 3 ) أما مع التلف فلا ينبغي الاشكال في ضمانه . فإنه وبتصرفه

تصرفا غير مأذون فيه يكون متعديا ومتلفا لمال الغير فيضمنه لا محالة .

إلا أن معه لا مجال لبقاء الإذن على حاله ، لارتفاعه بارتفاع

موضوعه أعني تلف المال .

وأما مع الخسارة فما أفاده ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه . إذ

لا وجه لضمانه لها بالمرة ، فإن العقد الصادر على خلاف ما عين له أو