كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٦٢

كيفية تقسيم الربح والخسران بين الشريكين

به في صورة العمل أو زيادته ( 1 ) . وثانيا : بأن غاية

الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط ( 2 )

والمفروض في صورة عدم الفسخ ، فما لم يفسخ يجب الوفاء

به ، وليس معنى الفسخ حل العقد من الأول ، بل من

حينه ( 3 ) ، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك

الحين ، هذا ولو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد ،

لأنه خلاف مقتضاه ( 4 ) . نعم لو شرطا كون تمام الخسارة

ومن هنا فلو كان عموم : " المؤمنون عند شروطهم " شاملا

له ، لكان الشرط محكوما بالصحة بلا اشكال .

( 1 ) والحال أنك قد عرفت أنه لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد

من الأصحاب .

( 2 ) على ما عرفت بيانه مفصلا في كتاب المضاربة .

( 3 ) ولذا ذكرنا في كتاب المضاربة أن الفسخ لا يؤثر بالنسبة

إلى الأرباح السابقة عليه شيئا ، بل يوزع الربح بينهما بالنسبة التي

اتفقا عليه في العقد .

( 4 ) لم يظهر لنا وجه التفصيل بين اشتراط تمام الربح لأحدهما

واشتراط بعضه ، فإنه فيه ما قيل في اشتراط البعض من أنه

ليس منافيا لمقتضى العقد وإنما هو مناف لمقتضى اطلاقه خاصة ، فلا

فرق بينهما من هذه الجهة .

على أنك قد عرفت أنه ليس منهما معا فإن العقد أجنبي عن الربح

تماما ، لا يقتضي إلا اشتراكهما في المالين في قبال اختصاص كل

منهما بأحدهما .