كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٦١

كيفية تقسيم الربح والخسران بين الشريكين

بل هو أكل بالباطل ، كما ترى باطل ( 1 ) . ودعوى :

أن العمل بالشرط غير لازم لأنه في عقد جايز . مدفوعة

أولا : بأنه مشترك الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء

من الآخر ذلك .

بل المشار إليه بأداة الإشارة إنما هو نتيجة الشرط أعني احتساب

تمام الوضيعة على نفسه وعدم تحميل صاحبه شيئا منها .

ومن هنا تكون الرواية دالة على فساد الشرط إذ لولاه لكان

مجبورا على ذلك سواء أطابت نفسه به أم لا .

وبعبارة أخرى : إن إناطة الحكم بطيب النفس وعدمه كاشف عن

عدم لزوم الشرط ونفوذه عليه ، بمعنى كونه غير مجبور على الوفاء

به بل الأمر بيده ، فإن طابت نفسه به فله ذلك وإلا فله الامتناع

عنه ، وهذه عبارة أخرى عن فساد الشرط وإلا فلا وجه لاعتبار

طيب النفس في الحكم .

إذن : تكون الرواية دالة على أن فساد الشرط وعدم نفوذه ،

لا يتنافى مع كون أصل العقد صحيحا .

( 1 ) لأن التمليك برضا كل من المتعاملين ، والأكل المستند إليه

لا يكون من الأكل بالباطل جزما ، فإن التمليك بالرضا ينافيه .

ولذا لو كان متعلق الشرط في المقام غير الزيادة في الربح ، بأن

اشترط أحدهما على الآخر عملا أو مالا معينا لم يكن من الأكل

بالباطل جزما .

والحاصل : إن الأكل المستند إلى التمليك بالرضا في ضمن عقد

سائغ مع وجوب الوفاء به لا يكون من الأكل بالباطل .