كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٦٠

كيفية تقسيم الربح والخسران بين الشريكين

يملك من الربح بنسبة ماله إلى المجموع ، ثم ينتقل ما اشترط من

الزيادة من المشروط عليه إلى المشروط له .

إلا أن فساده يظهر مما تقدم ، فإنه مخالف للكتاب والسنة أيضا

حيث إنه يتضمن تمليك المعدوم بالفعل وهو غير جائز ، فإنه ليس

للانسان أن يملك غيره ما لا يملكه بالفعل وبذلك يكون اشتراطه من

اشتراط أمر غير جائز فيحكم بفساده لا محالة لأن أدلته ليست بمشرعة .

والحاصل : أنه لا فرق في الحكم ببطلان هذا الاشتراط بين كون

الشرط هو انتقال الزيادة إلى الشريك مباشرة وانتقالها إليه بواسطة

مالكها وبعد انتقالها إليه ، فإن ما لا يكون مشروعا في حد نفسه لا يكون

كذلك بالشرط ، لأن الاشتراط لا يغير الأحكام الإلهية ، لكن ذلك

لا يوجب فساد العقد أيضا ، فإنه محكوم بالصحة .

ويقتضيه مضافا إلى ما بيناه في محله ، صحيحة رفاعة قال :

" سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن رجل شارك رجلا في جارية

له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة

فليس عليك شئ فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب

الجارية " ( 1 ) .

فإنها دالة على صحة العقد في ظرف فساد الشرط المأخوذة فيه

وإن لم أر من تعرض لها في المقام وذلك لأن المشار إليه بقوله ( ع ) :

" لا أرى بهذا بأسا " لا يمكن أن يكون هو نفس عقد الشركة ،

لاستلزامه المنافاة مع قوله ( ع ) : " إذا طابت نفس صاحب

الجارية " : فإنه يكون لغوا محضا ، لأن المفروض أنه هو الذي طلب

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 1 من أبواب أحكام الشركة ، ح 8 .