كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٥٨

كيفية تقسيم الربح والخسران بين الشريكين

أقوال ، أقواها الأول ( 1 ) وكذا لو شرطا كون الخسارة

على أحدهما أزيد ( 2 ) وذلك لعموم " المؤمنون عند شروطهم "

ودعوى : أنه مخالف لمقتضى العقد ، كما ترى . نعم هو

مخالف لمقتضى اطلاقه ( 3 ) والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما

من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة ،

( 1 ) بل الأخير لمخالفة الشرط لمقتضى السنة على ما سيأتي بيانه .

( 2 ) الحال فيه كالحال في سابقه حرفا بحرف .

( 3 ) الصحيح في الجواب أن يقال : أن عقد الشركة أجنبي عن

الربح بالمرة ، فإن مقتضاه الاشتراك في المالين بنسبتهما إلى المجموع

فقط ، فلو اشترطا خلاف ذلك بأن يكون لأحدهما ثلثا المجموع

وللآخر الثلث مع تساويهما في المالين ، حكم ببطلانها ، لمخالفة الشرط

لمقتضى عقدها ، وأما الربح فعقد الشركة أجنبي عنه تماما ، وتساويهما

فيه بالنسبة إنما ثبت بدليل خارجي هو ما دل على تبعية النماء لأصل

المال في الملكية ، لا بعقد الشركة .

ومن هنا . فإن كانت هناك مخالفة في الشرط فهي مخالفته

للسنة لا لمقتضى العقد كي يقال أنه ليس مخالفا له وإنما هو مخالف لاطلاقه .

وعلى ضوء هذا يتضح وجه عدولنا عما اختاره الماتن ( قده ) من

أقوائية القول الأول إلى أقوائية القول الأخير .

فإن هذا الشرط المخالف للسنة حيث إن مقتضاها تبعية

الربح للمال في الملك وكونه لصاحبه ، فاشتراط كونه كلا أو بعضا

لغيره يكون من الشرط المخالف لها .

وبعبارة أخرى : إن الربح المشترط كونه للغير إذا كان موجودا