كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٥٧

كيفية تقسيم الربح والخسران بين الشريكين

مع تساوي المالين ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا أو

خسرانا ( 1 ) سواء كان العمل من أحدهما أو منهما ، مع

التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجير هذا

مع الاطلاق ، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن

كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد ، فلا اشكال ولا خلاف

عندهم في صحته ( 2 ) أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير

من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد ، وبطلانهما ، وفي

صحة العقد وبطلان الشرط - فيكون كصورة الاطلاق -

( 1 ) وهو واضح لقاعدة تبعية النماء والربح في الملك للأصل ،

نظرا لكون نسبتهما إلى المالين على حد واحد .

( 2 ) بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات صريحا ، والوجه

فيه رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة وهو

لا محذور فيه حتى ولو كان رأس المال من غير النقدين ، إذ أن

اعتباره فيها إنما كان للاجماع الذي ادعي عليه ، وهو في المقام

مفقود ، بل الاجماع قائم على عدم اعتباره في المقام حيث لم ينسب

الخلاف في صحته إلى أحد من الأصحاب .

والحاصل : أنه لا ينبغي الاشكال في صحة هذا العقد مع الشرط ،

لأنه شرط سائغ ومشروع في حد ذاته ، واعتبار كون رأس المال

من النقدين إن تم فهو إنما يعتبر في المضاربة المستقلة دون ما كان

في ضمن عقد الشركة .